لم يصدق أحد الدعوة التي أطلقها وزير الاقتصاد أديب ميالة، بأنه مستعد لمنح إجازة استيراد لمادة السكر، لكل من يتقدم من التجار بطلب لاستيرادها، محاولاً في هذا التصريح الرد على الاتهامات الموجهة للوزارة بأن استيراد هذه المادة محصور بثلاثة أو خمسة تجار فقط، ولا يتغيرون أبداً، وهم جميعهم من المرتبطين بالسلطة وأجهزة المخابرات ارتباطاً وثيقاً، حتى أن البعض يرى أن شخصيات مخابراتية هي التي تستورد السكر عبر تجار وهميين.. ويعتبر السكر من أكثر المواد المربحة في السوق السورية، والتي تستهلك سنوياً نحو نصف مليون طن يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وتصل أرباحها المباشرة إلى أكثر من 40 بالمئة تقريباً.. إذ أن كيلو السكر يباع بالأسواق بسعر يبلغ نحو 450 ليرة، بينما تبلغ تكلفة استيراد الكيلو واصلاً إلى الأسواق بين 270 ليرة إلى 300 ليرة بحسب سعر الصرف وشكا عدد كبير من التجار، خلال الفترة الماضية، بأنهم تقدموا بإجازات لاستيراد السكر وبكميات قليلة إلا أن طلباتهم كانت دائماً تواجه بالرفض دون إبداء الأسباب، الأمر الذي حرمهم من تحقيق أرباح مباشرة تعوض خسائرهم الناتجة عن استيراد مواد كمالية، بالإضافة إلى عمليات العرقلة في الموانئ السورية لإجبارهم على دفع رسوم مبيت في الميناء غالباً ما تتسبب بخسائر البضائع المستوردة. هذا، ولم يتم الكشف عن الأسماء الثلاثة أو الخمسة في وسائل الإعلام، التي يسمح لها باستيراد السكر باستمرار