تشهد الليرة التركية هبوطاً ملحوظاً في قيمتها منذ اليوم الأول للانتخابات الأمريكية ، على الرغم من تأكيد بورصة إسطنبول أن مؤشرات الفائدة وميزان المدفوعات تسير على ما يرام. ووفقاً للخبير الاقتصادي “جنيد باشاران”، فإن السبب الرئيس وراء تدني الليرة هي الانتخابات الأمريكية وما يتوازى معها من حالة قلق تدفع المستثمر في المصارف الأمريكية إلى سحب أسهمه وودائعه ووضعها في مصارف الدول الأخرى، فيضطر البنك المركزي الأمريكي للتدخل رافعاً قيمة الفائدة لاستقطاب الاستثمارات من جديد، الأمر الذي يُعيد للدولار قيمته وبالتالي يعود المستثمر لسحب أسهمه من مصارف الدول الأخرى، بما فيها تركيا فتسقط الليرة، ويحدث ذلك بشكل متموج وليس ثابتا، بمعنى يمنح الليرة للحفاظ على قيمتها لفترة وفقدانها لفترة أخرى. وأضاف باشاران أن الانتخابات الأمريكية تسببت في تدني قيمة الليرة بنسبة 8% منذ بدء حملاتها الأولى وحتى يومنا هذا، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأمريكي رفع مؤشره للفائدة بنسبة 4% منذ سبتمبر / أيلول، وتؤكّد الادعاءات أن البنك المركزي الأمريكي سيعمل على رفع الفائدة بشكل أكبر في ديسمبر / كانون الأول القادم، وهذا ما أثر على عملات الدول الموازنة لعملتها بالدولار، حيث تدنت العملة الماليزية بنسبة 4% وعملة جنوب أفريقيا بنسبة 3% خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح باشاران أن المستثمر باع جميع ما هو خارج الدولار، رغبةً في رفع استثماراته بالدولار عقب تداول وسائل الإعلام الأنباء خبر رفع المركزي قيمة الفائدة، منوّهاً إلى أنه على الرغم من أن كافة العملات تدنت بسبب رفع الفائدة إلا أن الليرة التركية كانت الأكثر تدنياً. وأرجع باشاران ذلك إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في تاريخ 15 تموز/ يوليو، والتي عادت على تركيا بالنتائج الاقتصادية السلبية أهمها: تخفيض شركة موديز للتصنيف الائتماني الخاص بها، متمماً أن انخفاض الطلب على الليرة التركية أدى إلى تهاويها، وأثر في النمو الاقتصادي بشكل سلبي. وأردف أن انخفاض الطلب الداخلي والاستثمار الخارجي في تركيا أديا إلى انخفاض النمو الاقتصادي إلى ما دون 3%، ودفعا صندوق النقد الدولي ودويتشه لتوقع النمو الاقتصادي في تركيا لعام 2017 إلى 2.9%، موضحاً أن الحساب الجاري “الفارق بين الصادرات والواردات المالية والمادية” في تركيا إيجابي والسياسة الاقتصادية العامة جيدة، ولكن تلاعب المركزي الأمريكي المستمر بقيمة الفائدة الخاصة بالدولار يؤثر سلباً في الليرة التركية وما يتصل بها من مؤشرات للنمو والاستثمار.