اقتراح إعادة تفعيل القرض السكني ومنح المصارف العامة هوامش...

تقدمت إدارة المصرف العقاري إلى مجلس النقد والتسليف بإقتراح تحويل منتج بطاقة الـ«سيرياكارد»إلى قرض بفوائد بعد رفع مبلغه إلى حدود تقارب 500 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن منتج الـ«سيرياكارد» كان يمنح للمواطنين رواتبهم لدى العقاري بما يعادل 10 أمثال الراتب وبما لا يتجاوز 200 ألف ليرة, ولفتت مصادر خاصة في المصرف لـ«تشرين» إلى أن إدارة المصرف تقدمت إلى مجلس النقد والتسليف باقتراح إعادة تفعيل القرض السكني, نظراً لأهمية إعادة استئناف منحه لكونه إحدى القنوات المهمة لتوظيف أموال المصرف الفائضة،ومن المعروف أن المصرف العقاري لديه العديد من منتجات الإقراض المتوقفة وأهمها القرض السكني. وأكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي لـ«تشرين» أن قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن منح المصارف العامة هوامش لرفع معدلات الفائدة على الودائع إلى نسبة 20% كانت له آثار إيجابية على المصرف، كما عكس استمرار ثقة المواطن السوري بعملته الوطنية وبالمصارف التي لاتزال ملاذاً آمناً للادخار. وتشير البيانات الصادرة عن المصرف إلى أن حجم الودائع المحققة بعد رفع المصرف لمعدلات الفائدة على الودائع إلى 13% لسنتين و14% لثلاث سنوات و15% لأربع سنوات بموجب قرار مجلس النقد والتسليف المذكور سجلت ما مجموعه 200 مليون ليرة خلال أشهر قليلة من وضع التعليمات التنفيذية للقرار وحسن تطبيق المصرف لضوابط وأسس الإيداع، وفي هذا الجانب يرى مدير عام المصرف أن هذه الودائع وغيرها عززت من سيولة المصرف حتى وصلت إلى 41% بالليرات، و43% بكل العملات، وهذا يدل على قوة المصرف العقاري واستعداده لطرح منتجات مصرفية تحاكي متطلبات شرائح واسعة من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود. وفيما يتعلق بقرض السلع المعمرة، قال مدير التسليف في المصرف المهندس ياسين طلس أن مجموع القروض التي منحت منذ إطلاق القرض بلغت 198 قرضاً بكتلة نقدية سجلت 44 مليوناً و749 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه في حال وافق مجلس النقد والتسليف على المقترحات التي تقدم بها المصرف بخصوص بعض التعديلات على ضوابط القرض من شأن ذلك أن يرفع من حجم الأموال الموظفة في هذا المنتج وتالياً ترتفع عائدات المصرف.