“انها المؤسسة المالية التي قد ينطلق منها حاليا اكبر خطر على النظام المالي العالمي ككل” .. بهذه الكلمات وصف صندوق النقد الدولي “دويتشه بنك” مستعيدا الذكريات التي اصابت النظام المالي العالمي بعد انهيار “ليمان بروذرز” في عام 2008. حيث فرض القضاء الاميركي غرامة قياسية بقيمة 14 مليار دولار على أكبر بنك في المانيا وهو “دويتشه بنك” بشأن قضايا احتيال تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008. البنك الذي يمتلك 2790 فرعا حول العالم وما يقارب الـ 100 ألف موظف، تراجعت اسهمه في مؤشر داكس الالماني الى 8% في تعاملات امس الجمعة، الا انه قلص هذا التراجعات الى حوالي الـ 6.6%. وأكد البنك الألماني في بيان أن وزارة العدل الأمريكية طلبت هذا المبلغ، مضيفا أنه بدأ التفاوض مع وزارة العدل الاميركية بهدف التوصل إلى تسوية للمطالب المدنية التي ربما تعتبرها الوزارة على صلة بقيام البنك بطرح سندات رهن عقاري وغير ذلك من أنشطة إدارة السندات خلال الفترة بين 2005 و2007، كما جاء ذكره في جريدة الاقتصادية السعودية. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أول من أورد مطالب وزارة العدل الاميركية في هذه القضية، وأشار مصرف “دويتشه بنك” إلى وجود “موقف مبدئي” يتعلق بمبلغ 14 مليار دولار، ولكنه أوضح أن وزارة العدل الأمريكية دعت البنك إلى تقديم اقتراح مقابل في إطار الخطوة المقبلة.