الدولار تحت تأثير المخاوف السياسية

بقي الدولار الأمريكي متراجعاً أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الظهيرة بالتوقيت الأوروبي لليوم الجمعة، تحت ضغط المخاوف السياسية في واشنطن والبيانات الضعيفة التي صدرت يوم أمس حول نشاط قطاع الخدمات الأمريكي، ومع ترقب الأسواق العالمية العالمية على إختلافها للتقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية (تقرير الوظائف)، والمقرر صدوره في وقت لاحق من جلسة تداول اليوم. وتسرب القلق إلى تفكير المستثمرين بعد أن قالت تقارير إخبارية أن المستشار الخاص (روبرت مولر) قد أصدر أوامر إستدعاء وسط إستمرار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت العام الماضي. ووفقا لوكالة إنباء (رويترز)، فإن أوامر الاستدعاء الصادرة لها علاقة بالإجتماع الذي جرى في حزيران/يونيو من 2016، والذي جمع بين إبن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب جونيور) و(جاريد كوشنر) ومحامية روسية. وكان الدولار قد إستمر في التعرض للمتاعب، بعد أن قال معهد إدارة التوريدات (ISM) في التقرير الذي أصدره يوم أمس الخميس أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاعات غير الصناعية في الولايات المتحدة، قد تراجع خلال الشهر الماضي، مسجلاً قراءة قدرها 53.9 نقطة مقابل 57.4 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إنخفاضاً أقل حدة إلى مستوى 57.0 نقطة. من جهة أخرى، وفي التقرير الأسبوعي الرسمي الذي صدر يوم أمس كذلك، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 29 تموز/يوليو قد إنخفض بمقدار 5 ألاف شخص إلى ما مجموعه 240 ألف شخص، من 245 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 3 ألاف طلب إلى ما مجموعه 242 ألف طلب. وتترقب الأسواق العالمية على إختلافها صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والمقرر صدوره عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي من يوم الجمعة، ويعتبر أهم الأحداث الاقتصادية بلا منازع خلال الأسبوع الحالي. وسيتضمن التقرير عدداً من الأرقام أهمها عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ونسبة البطالة في البلاد. ويتوقع المحللون ان يظهر التقرير الذي سيصدر اليوم أن الإقتصاد الأمريكي قد أضاف 188 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما يتوقعون ان تتراجع نسبة البطالة إلى 4.3٪. وفي الفترة الأخيرة، تعرض الدولار للضغوطات وسط مخاوف من الاضطرابات السياسية في واشنطن والتقارير الاقتصادية التي لم ترتقي لمستوى التوقعات، مما أثار الشكوك حول قدرة بنك الإحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في قرارات رفع أسعار الفائدة في ما تبقى من العام الحالي. وبالعودة إلى الأسواق، إرتفع ‏اليورو/دولار بنسبة 0.12٪ ليتداول عند 1.1884، وليبقى على مقربة من أعلى مستوياته في 32 شهراً، والذي كان قد سجله يوم الأربعاء عند 1.1911. من جهة أخرى، تداول الباوند/دولار بدون تغيير كبير، ليتداول عند 1.3146، ليتعافى من الخسائرالحادة التي تعرض لها خلال جلسة الخميس بعد أن ترك بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة دون تغيير وأعلن عن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد للعام الحالي والعام القادم. هذا وإرتفعت العملة الامريكية بشكل طفيف أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة 0.04٪ ليسجل 110.08، إلا انه تراجع أمام الفرنك السويسري مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.12٪ ليسجل 0.9674. كما تراجع الدولار الأمريكي أمام نظيره الأسترالي، مع إرتفاع الأسترالي/دولار بنسبة 0.28٪ ليسجل 0.7970، بعد أن ذكر مكتب الإحصاءات الأسترالي في التقرير الرسمي الذي صدر خلال جلسة التداول الآسيوية أن مبيعات التجزئة في البلاد قد إرتفعت بنسبة 0.3٪ خلال شهر حزيران/يونيو، وهو ما تفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2٪. ولكن من المتوقع أن تبقى مكاسب الدولار الاسترالي محدودة، وذلك بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي توقعات النمو للعام الحالي من 3.0٪ إلى 2.5٪، وذكر أن الإرتفاع الأخير في قيمة الدولار الأسترالي له "تأثير سلبي للغاية" على التوقعات الاقتصادية. وقبل ذلك، كان محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (فيليب لو) قد حذر في تصريحاته التي أطلقها يوم الثلاثاء من أن ارتفاع عملة البلاد قد أصبح يمثل تهديداً للنمو الإقتصادي والتضخم وسوق العمل. كما إرتفع النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.16٪ ليسجل 0.7446. أما الدولار الكندي فلم يشهد تغييراً يذكر، مع تداول الدولار/كندي بنسبة 1.2571. وفي ظل هذه الحركات، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.09٪، ليسجل قراءة قدرها 92.62، ويبقى على مقربة من أدنى مستوياته في 15 شهراً، والذي كان قد سجله يوم الأربعاء عند 92.39.