بدء تطبيق قانون رفع رسوم إجازات السياقة في سورية

بيّن مصدر في وزارة الداخلية لصحيفة البعث" أن تطبيق القانون رقم 26 الذي أجاز تعديل رسوم إجازات السياقة بدأ يوم أمس, مشيراً إلى أن التعديل الحالي من شأنه أن يرفد خزينة الدولة بما يقارب المليار ليرة سنوياً. وأضاف المصدر أن ما يعكّر صفو نجاح هذا التعديل هو التأخر في إصدار التعليمات التنفيذية لنص التعديل، الأمر الذي سبّب الإشكاليات لبعض الجهات. وبموجب مرسم, رفعت وزارة الداخلية قيمة رسوم منح إجازات السياقة بكل فئاتها "الخاصة والعامة والدولية" لتصبح كلفة منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية وإجازات سوق السيارات الزراعية والأشغال والدراجات النارية, عشرة آلاف ليرة سورية. وأصبحت تكلفة منح إجازة السوق العامة في الفئات العامة خمسة آلاف ليرة سورية، وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلاً عن تالف أو عن الإجازات الدورية، وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلاً عن ضائع. ولم يشمل التعديل إجازات سوق ذوي الإحتياجات الخاصة لتبقى على حالها. يذكر أن التعديل الجديد أقرّه مجلس الشعب في جلسته، في 1 كانون الأول الماضي، إذ عدل المجلس قيمة رسوم منح إجازات السوق بكل فئاتها وأصبح قانونًا. وكان زير الداخلية اللواء محمد الشعار بين أمام المجلس أن الرسوم على شهادة السياقة متواضعة جداً, وتم من خلالها مراعاة مصالح ذوي الدخل المحدود ولم تتم مساواة الرسوم الموجودة على الفئات /أ/ و/ب/ و/ج/ للشهادات العامة مع الشهادات الخاصة, ولفت إلى أن الوزارة تعمل على اصدار شهادة السياقة بشكل مؤتمت متضمنة عدة علامات أمنية غير قابلة للتزوير..وذكرت صحيفة البعث, أن رسوم الوثائق الممنوحة من نادي السيارات الدولي لاتزال كما هي، حيث بقي دفتر المرور الجمركي لـ5 قسائم بـ1500 ليرة من الشاحنات، والدفتر لـ10 قسائم بـ17 ألف ليرة، و20 ألفاً لـ25 قسيمة، والـ10 قسائم السياحي 25 ألف ليرة، وبقي التأمين للدفاتر الجمركية للسيارات السورية سياحية ما عدا الحالات الخاصة الواردة في نشرات الاتحاد الدولي بقيمة مائة ألف ليرة، بينما التأمين على الدفاتر الجمركية للسيارات السورية الشاحنة ما عدا الحالات الواردة في نشرات الاتحاد الدولي حسب التعرفة المقدّرة من الدول المعنية