قوائم جديدة لمواد مسموح وممنوع استيرادها في سورية

أخير تم التنبه إلى الكلمات المفتاحية للتجار و المستوردين و التي يستخدمونها لتمرير كل ما هو ممنوع استيراده و خاصة كلمة "متعدد" التي كانت معبرا حدوديا مفتوحا على مصرعيه للتجار لاستيراد ما يحلو لهم من كماليات و مواد ممنوعة بغطاء مستلزمات الانتاج التي كانت تتشارك بنفس البند أو الرقم الجمركي. رئيس الحكومة قالها بوضوح عندما شدد في لقاء الأحد الاقتصادي على استيراد المواد التي تساهم في عملية التنمية فقط، في مختلف المجالات، وخاصة الصناعية والزراعية, مشدداً على عدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت، مع ضرورة شطب عبارات «مواد مختلفة، متعددة، وغيرها» من قائمة المواد المسموح استيرادها، لكي لا يتم استغلال مثل هذه العبارات لتمرير مواد غير مسموح استيرادها, معلقاً بالقول «أخطأنا منذ بداية الأزمة، فكان علينا شدّ الأحزمة من البداية». وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة استعرض خلال الاجتماع قائمة المواد المطلوب البت في أمرها، من جهة السماح، أو عدم السماح باستيرادها، مشيراً إلى وجود نحو 60 طلباً. وقد اقتصرت الموافقة على استيراد عدد قليل من المواد، مثل أجهزة إطفاء الحريق، لأهميتها، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاطا وألوان الدهانات والجلود الخام، لدخولها في الصناعة، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الحيوانات (القطط والكلاب) لكونها تستخدم في الحراسة. ومن المواد التي لم تحظ بالموافقة لاستيرادها، مكعبات الماجي التي تستحوذ على 6 ملايين يورو من قيمة المستوردات في العام, والأندومي والتمر الذي يحظى بـ6 ملايين يورو, إلا إذا تمت دراسة آلية للإستيراد مثل "الحمضيات مقابل الموز اللبناني" والحليب المعلب طويل الأجل، والتمر الهندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية والأقفاص البلاستيكية، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض وألعاب الأطفال, وغيرها. وأحيلت إلى الدراسة بعض المواد كالشفاطات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي. وتم السماح باستيراد البضائع التي يكون مصدرها لبنان، ومنشأها من دول أخرى، ما لا يجعلها خاضعة لاتفاقية التجارة العربية، فتعفى من الرسوم الجمركية, وما يسهل نقل البضاعة وتأمينها للأسواق السورية, وفي هذه النقطة بالتحديد، أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أهمية الاستفادة من لبنان في تأمين تدفق السلع إلى الأسواق، بشكل أكبر مما هو قائم حالياً. كما تم بحث تأمين بدائل لبعض المواد المستوردة من السعودية، كالحبيبات البلاستيكية، في حين تمت الموافقة على استيراد بعض المواد لمرة واحدة من السعودية، كالمواد الأولية لصناعة حفاضات الأطفال والغراء والجبسن بورد.