وزارة المالية تسمح بإعادة المستورادت المصادرة لأصحابها

أصدر وزير المالية مأمون حمدان القرار رقم 134-ج والقاضي بالسماح بإعادة البضائع المسموحة بالاستيراد والمصادرة إلى أصحابها بعد إبرام عقد التسوية بشأنها لقاء تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء كانت هذه البضاعة خاضعة للرسوم أو غير خاضعة, وذلك خلال اجتماعه مع مدير عام إدارة الجمارك العامة فواز أسعد, حيث تم بحث عدداً من القضايا الجمركية والإطلاع على واقع العمل في الإدارة وعمليات الأتمتة في الأمانات الجمركية. وخلال جولة ميدانية قام بها الوزير برفقة مدير عام الجمارك فواز أسعد على مفرزة الزبداني ومعبر جديدة يابوس, اطلع الوزير على المعوقات التي تعترض عمل عناصر الجمارك, واتخذ عدد من الإجراءات الفورية لمعالجة بعض الجوانب التي يعتريها الخلل ولا سيما فيما يتعلق باستيراد أجهزة "سكانر" ثابتة, واطلع حمدان على آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين, وتحدث عن الضرر الكبير للتهريب على كافة القطاعات الاقتصادية والمواطنين جراء وصول بضائع غير صالحة للاستخدام، مشيراً إلى القرار الأخير للحكومة بفتح سقف استيراد المواد الأولية يسهم في رفد الخزينة برسوم جمركية، مبيناً أن وزارة المالية ماضية في العمل على تحصيل كامل حقوق الدولة وأن المهربين سينالون جزاءهم. مدير عام الجمارك فواز اسعد كشف أن إيرادات الجمارك منذ بداية العام حتى تاريخ 20 أيلول الجاري بلغت 110 مليارات ليرة سورية مقارنة بإيرادات الجمارك عن العام الماضي التي لم تتجاوز 102 مليار ليرة سورية، متوقعاً زيادة ملحوظة في الإيرادات خلال الفترة القادمة نتيجة للقرار الحكومي بفتح سقف استيراد المواد الأولية. وعن عمل مفرزة الزبداني على اعتبارها تقع على تماس مع مناطق ساخنة أكد رئيس المفرزة العميد كمال عيسى عدم وجود معابر غير شرعية إضافة لوجود تنسيق بين الضابطة الجمركية والجيش العربي السوري يضمن منع دخول المواد المهربة، مشيراً إلى انعكاس هذه الإجراء بالحد من دخول المهربات. من جهته قدم أمين جمارك جديدة يابوس مازن عيسى عرضاً حول عمل الأمانة موضحاً أنه هناك نحو 12 ألف مسافر يومياً يعبرون المنفذ ذهاباً وإياباً، يصل في بعض المناسبات إلى 20 ألف مسافر، إضافة إلى ما يقارب 6200 سيارة يومياً، كما يتم شحن صادرات تتراوح بين 300 إلى 400 طن يومياً، كاشفاً أن إيرادات الأمانة تصل شهرياً إلى 1.5 مليار ليرة سورية من عائدات الرسوم من الصادر والوارد ورسوم المغادرة, وبين عيسى أنه سيتم مطلع الشهر القادم البدء بالمرسوم التشريعي رقم 52 القاضي بتعديل رسم المغادرة للأشخاص والسيارات بحيث تصبح 2000 ليرة للفرد بدل من 1200 و10 آلاف للسيارة.