وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى عالي المخاطر

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية التركية من "BBB -" الى "BB +"، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز. مشيرة إلى التطورات السياسية والأمنية التي "قوضت الأداء الاقتصادي والاستقلال المؤسسي". وقالت الوكالة في بيان إنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى "بي بي زائد" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وتعني هذه الخطوة أن جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى جردت البلاد الآن من وضع درجة الاستثمار. وأشارت فيتش إلى سلسلة الهجمات الإرهابية الدموية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي قالت إنها أضرت بثقة المستهلكين وقطاع السياحة. وقالت أيضا إن نطاق عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي "أثارت قلق بعض المشاركين في الاقتصاد." وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلبا على الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية. فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية. والواقع أن محاولة الانقلاب التي جرت في منتصف يوليو هزت ثقة المستثمرين قبل أن تعقبها سلسلة اعتداءات دامية شكلت ضربة قاسية لقطاع السياحة الرئيسي لاقتصاد البلاد.