ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022 بعد أن حفزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الطلب على الملاذ الآمن، والتي تنذر أيضًا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من موقفه المتشدد بشأن السياسة النقدية.
وارتفعت الأسعار بشكل حاد عند تسوية تعاملات، أمس الثلاثاء، بعد بيانات سوق العمل الأمريكي التي تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من بدء حقبة الركود، إذ قفزت الأسعار بنسب تقترب من 2%.
وبعد أن أشعلت بيانات سوق العمل - الصادرة أمس - الأسواق، ودفعت الذهب لأعلى مستوى منذ ما يقرب من عام، تترقب الأسواق اليوم تقرير التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP لما له أهمية بالنسبة للفيدرالي، والتي قد تدفع الذهب لمستويات قياسية جديدة أو تغير مساره نحو الأسفل.
الذهب والدولار الآن
صعدت العقود الآجلة للذهب 0.25% إلى 2043 دولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% عند 2026 دولار للأوقية.
بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من 101.25 نقطة.
الذهب عند التسوية أمس
استفاد الذهب أمس من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات أظهرت هبوط فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال فبراير لأدنى مستوى في 21 شهرًا.
وصعدت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 1.9% أو ما يعادل 37.80 دولار لتصل إلى 2038.20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.
الذهب قد يستمر في اتجاهه
قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في ACY Securities، "يمكن أن يستمر الذهب في التحرك نحو الأعلى"، وذلك بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي مع ارتفاع التضخم، مضيفًا أن ضعف الدولار يسمح للذهب بالقفز إلى الأعلى.
أظهرت البيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، مما يشير إلى أن سوق العمل يزداد ضعفًا. بينما أظهر تقرير منفصل انخفاض الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية المصنعة للشهر الثاني على التوالي في فبراير.
يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك غير المنتجة.
وفي الوقت نفسه، أشارت شركة المعادن MKS PAMP إلى ارتفاع مخاطر فشل البنوك في المستقبل وضعف النشاط الاقتصادي مع تضييق توافر الائتمان والظروف المالية وسط تضخم ثابت ولا ينخفض بسهولة، والتي تعد "عوامل محفزة لصعود الذهب".
تصريحات الفيدرالي الأخيرة
تنظر الأسواق الآن إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها في الصيف. حيث أوضحت عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية كليفلاند لوريتا ميستر منذ ساعات، بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5٪ والاحتفاظ بها هناك لفترة من الوقت.
وأضافت ميستر لا بد من تشديد السياسة النقدية بما يلزم لتهدئة التضخم المرتفع. مؤكدة أن مقدار رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيعتمد على وضع الاقتصاد وكيف يتفاعل مع زيادات الفائدة.
وعن الأزمة المصرفية قالت: "القطاع المصرفي في الولايات المتحدة مرن، ويبدو أن الضغوط قد تراجعت إلى حد كبير منذ الشهر الماضي". وتابعت: " إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يراقب عن كثب النظام المصرفي بحثا عن علامات التضرر، حيث اتخذنا إجراءات سريعة للتعامل مع الضغوط في القطاع المصرفي".
وعن مقدار رفع الفائدة قالت: "أؤيد رفع سعر الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس". معللة بذلك بأن الاقتصاد لا يزال لديه مشكلة مع التضخم المرتفع للغاية، حيث إنها لا تشارك توقعات الأسواق بأن البنك سيقوم بخفض أسعار الفائدة هذا العام.